آقای دکتر سعید نریمان – که از افراد خوشفکر و خوشنام اکوسیستم اندیشه‌ورزی است – خیلی به تترا لطف دارد؛ و هر جایی که متوجه شود قرار است کاری در کشور انجام بشود که در حوزه‌های تخصصی مربوط به تترا باشد، حتماً تترا را معرفی می‌کند؛ و از آنها می‌خواهد که حداقلش حرف‌های ما را هم بشنوند و تجربه‌های ما را هم مدنظر قرار بدهند. آقای نریمان، تجربیات ما را در رصد و نگاشت و امثالهم تا حد خوبی می‌داند و به همین خاطر هم در کارهایی از این دست، معمولاً ما را معرفی می‌کند. پای ما به مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعیِ شهرداری تهران را هم آقای نریمان باز کرد.
آقای نریمان دید که مدیرکلِ آن روزها جدیدِ مرکز مطالعاتِ شهرداری تهران، آقای دکتر مهدی صادقی در تکاپوی ایجاد یک مرکز رصد اجتماعی و فرهنگی در شهرداری تهران است؛ و از آنجایی که آقای نریمان می‌دانست ما چند سالی است که درگیر یک پروژه‌ی نسبتاً مفصل در همین زمینه با وزارت کشور هستیم، به ایشان پیشنهاد کرد که حتماً حرف‌های ما را هم در این زمینه بشنود. آقای صادقی هم تماس گرفتند و طرح بحث کردند و این شد اولین جلسه‌ی تلفنی‌مان بابت رصد فرهنگی و اجتماعی در محدوده‌ی شهر تهران. این تماس و در واقع شروع تعامل تترا و مرکز مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، تقریباً حوالی بهمن یا اسفند 1400 بود.
ما در اولین جلسه حضوری بیشتر شنونده بودیم؛ و طرح‌ها و برنامه‌ها و مطلوب‌های آقای صادقی را شنیدیم. ایشان در زمینه‌ی رصد فرهنگی و اجتماعی هم برنامه‌های نسبتاً مفصلی داشت که البته می‌بایستی در تطبیق با مسئولیت‌ها و محدودیت‌های آن مرکز هم قرارشان می‌داد. به هر حال، ایشان به ما پیشنهاد داد تا کمک کنیم یک مرکز رصد فرهنگی و اجتماعی برای شهرداری طراحی و مستقر شود؛ و ما با توجه به تجربه‌ای که در وزارت کشور داشتیم، پیشنهاد دادیم که اگر واقعاً رصدی که مدنظرشان است، خیلی نزدیک به همان چیزی است که در وزارت کشور ایجاد شده است، بهتر است که با همان مرکز تعامل کنند و از ظرفیت‌های آن مرکز استفاده کنند؛ تا یک هم‌افزایی در این حوزه در کشور شکل بگیرد؛ و کاری نسبتاً مشابه از صفر آغاز نشود و منابع بیت المال اسراف نشود. بعلاوه اینکه به تجربه برای‌مان ثابت شده بود که داده‌های رصدیِ ناظر به خودِ مسئله‌های اجتماعی، معمولاً آنچنان به درد تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی هم نمی‌خورد؛ و متأسفانه بیشتر وجهِ نمایش – یا اصطلاحاً شوآف – پیدا می کند؛ اینکه چرا اینگونه است، خودش بحث مفصلی را می طلبد که در متن دیگری در موردش خواهیم نوشت.
بنابراین در همان جلسه‌ی اول ما پیشنهاد کردیم که استقرار این مرکز رصد را ترجیحاً از اولویت شان خارج کنند؛ و یک پیشنهاد جایگزین به آقای صادقی مطرح کردیم و قرار شد که ایشان مقداری در این رابطه فکر و مشورت کنند؛ و در صورتی که این پیشنهاد ما با طراحیِ کلان ایشان و مطالبات شهرداری از این مرکز تطابق داشت، اجرای آن را شروع کنیم. پیشنهادِ ما این بود که:
برای فهمیدنِ وضعیتِ مسائل اجتماعی در کلیت، منطقه‌ها و بخش‌های مختلف تهران، به همان داده‌های موجودی که پیش‌تر تولید شده، داده‌هایی که بطور طبیعی در دلِ پروژه‌های مختلف تولید می‌شود، گزارش‌هایی که توسط دستگاه‌های دیگر به دست‌شان می‌رسد و تخمین‌هایی که توسط مدیران شهرداری ارائه می‌شود، اکتفا شود؛ و خودشان مستقلاً تلاش به تولید داده نکنند؛ چه اینکه در بهترین حالتش اینطور می شود که وضعیت فرهنگی و اجتماعی تهران، خیلی دقیق تر از آنچه که برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی لازم است، شناخته می‌شود! چنین کاری واقعاً ارزش این همه هزینه کردن را ندارد؛ چه اینکه ما می‌دانیم و همه هم می‌دانند که استقرار یک مرکز رصدی که واقعاً کار بکند با ضمیمه‌ی نرم‌افزارها و داده‌ها و پشتیبانی‌ها و کارهای رسانه‌ای و بقیه چیزها، میلیاردها تومان برای استقرار اولیه و میلیاردها تومان برای پایداری سرویس‌هایش هزینه ایجاد می‌کند.
البته داخل پرانتز خوب است اشاره کنیم که وجود چنین مرکز رصدی در همه‌ی حوزه‌ها لازم است؛ اما مشروط به اینکه واقعاً به نیازش در چرخه‌ی تصمیم‌گیری رسیده باشیم؛ اما از آنجا که متأسفانه چرخه‌ی تصمیم‌گیری در لایه‌های مدیریتِ حکومتی در کشورمان، تقریباً بی‌ربط به شناخت‌های مبتنی بر داده است، هر چه که پای چنین نهادهایی هزینه می‌شود، معمولاً تبدیل به یک درختِ بی‌ثمر می‌شود! یعنی در بهترین حالت، مشاهده می‌شود که عده‌ی زیادی پای تعداد زیادی سیستم نشسته‌اند و انبوهی از داده‌ها نیز در اختیارشان قرار گرفته و نهایتاً نیز داشبوردها و گزارش‌هایی تولید می‌شود که بدیهیاتِ ذهنیِ مدیران را به شکلِ دقیقی به خودشان نمایش می‌دهد. فی‌المثل همه‌ی مدیران می‌دانند که وضعیتِ حجاب دارد روزبه‌روز بدتر می‌شود؛ اما انگار برخی‌ها دوست دارند که نشان بدهند که بدحجاب‌ها از مثلاً 27.4% به مثلاً 43.9% رسیده‌اند! و خب، مسئولی که برای “بدتر شدنِ وضع حجاب” راهکاری نداشته باشد، برای “زیاد شدنِ 16.5 درصدیِ بدحجابان” هم راهکاری نخواهد داشت! اما به هر حال، عده‌ای از رفقای ما که طبع مهندسی بر مزاج شان غلبه دارد، دوست دارند که این تخمین‌ها را دقیق و دقیق و دقیق‌تر کنند؛ و عده‌ای از مدیرانی هم که معمولاً راهکاری برای مسئله‌ها و چالش‌های کشور در چنته‌شان ندارند، این اعداد و ارقام دقیق را سر دست می‌گیرند و با آنها پُز اشراف به مسئله را می‌دهند! لذا است که یک چرخه‌ی معیوب و باطلی شکل می‌گیرد که فارغ از هر چیزی، شدیداً به خودِ داده و ارزشش در شناخت و تصمیم‌گیری ظلم می‌شود. بماند! برگردیم به داستان خودمان …
نظرمان این بود که “رصد واقعی” دارد در حد و اندازه‌ی خودش توسط کسانی که در صف کنشگری اجتماعی هستند، انجام می‌شود؛ آنها برای کنشگری خودشان – که ممکن است از هر جنسی باشد – تلاش می‌کنند تا به اندازه کافی نسبت به محیط خودشان اشراف پیدا کنند؛ و مهمتر از این، آنکه این اشراف و شناخت‌شان در خود فرآیند کنش‌گریِ چندساله، دقیق‌تر و واقعی‌تر و تحلیلی‌تر می‌شود. مثلاً واقعاً آیا جایی در کشور هست که بهتر از کسی مثل آقای یوسف اصلانی (موسس بهشت امام رضا علیه اسلام) نسبت به وضعیت معلولین و کودکان بی‌سرپرست در کشور اطلاعات و تحلیل واقعی داشته باشد؟! نهادهای حاکمیتی نهایتاً ممکن است در قالب پیمایش یا طرح‌های پایشی، آمارها و اطلاعات و تحلیل‌هایی را داشته باشند؛ اما از آنجا که معمولاً اینها را استفاده نمی‌کنند، این تحلیل‌ها رشد نمی‌کنند و به پختگی نمی‌رسند! اما امثالِ آقای اصلانی، علاوه بر این داده‌ها – که بالاخره از طرق مختلفی به دست‌شان می‌رسد – دارند با این فضا زندگی می‌کنند و به معلولین مختلفی سرویس می‌دهند و از این طریق، شناختی به مراتب دقیق‌تر و پخته‌تر از مسئله‌ها و چالش‌ها دارند. ما پیشنهاد دادیم که به جای رصد مستقیم مسئله‌های اجتماعی و آسیب‌دیده‌های اجتماعی، سعی کنند تا ظرفیت‌ها و موانع کنش‌گران غیرحاکمیتی این فضا را بشناسند؛ و تلاش کنند تا اولاً در ارتباطی دوسویه با آنها، موانع پیش پای آنها را برطرف کنند و ظرفیت‌های موجود در اکوسیستم کنشگری اجتماعی را فعال کنند؛ و ثانیاً در ارتباطی مستمر با آنها، درک درست و دقیق و پخته از مسائل اجتماعی پیدا کنند؛ و آن وقت اگر لازم بود، پیمایش‌هایی را به منظور تکمیل شناخت خود و آنها تعریف کنند.
خلاصه اینکه پیشنهاد دادیم که یک پروژه‌ی رصدی، آن هم در سطح مجموعه‌های فعال در عرصه مسائل اجتماعی تعریف بشود؛ تا اگر واقعاً به کارِ تصمیم‌گیری آمد، گام به گام و در ارتباط مستمر با چرخه‌ی تصمیم‌گیری در این حوزه، ادامه‌اش بدهیم؛ و تبدیلش کنیم به یک سیستمِ رصدی یا یک سیستمِ پشتیبانیِ داده‌ای از تصمیم‌گیری‌های حوزه‌ی اجتماعی! و اگر هم به کار نیامد، نهایتاً در حد یک پروژه برای شهرداری هزینه ایجاد شده باشد و نه در حد استقرار یک مرکز …
بعد از این پیشنهاد، آقای صادقی مدتی تأمل و احتمالاً با کسانی مشورت کردند؛ و قرار شد که پروپزالی بنویسیم و پس از انعقاد قرارداد، پروژه را شروع کنیم. این فرآیند – با توجه به رویه‌های طبیعی داخل شهرداری – چیزی حدود 4 ماه طول کشید؛ و نهایتاً از تیر 1401 پروژه‌ای با عنوان «ظرفیت‌سنجیِ اکوسیستم کسب‌وکارهای اجتماعی شهر تهران و ارائه پیشنهاداتی به منظور تعامل هوشمندانه با آنها» شروع شد؛ و مدیریت و راهبری این پروژه در تترا برعهده‌ی آقای علی منصوری قرار گرفت؛ و از همان روزهای اول با انرژی و انگیزه‌ی بسیار زیادی شروع به کار کردیم.
ما در تترا معمولاً به این جنس پروژه‌ها بعنوان یک محل درآمد نگاه نمی‌کنیم؛ بلکه بعنوان فرصتی برای ورود به یک عرصه‌ی جدید نگاه می‌کنیم که بتوانیم در این عرصه مطالعه کنیم، فکر کنیم و آنچه را که در کشور اتفاق می‌افتد، نقد کنیم؛ و تحلیل‌ها و نقدهایمان را اولاً به گوش تعریف کنندگان پروژه و ثانیاً به گوش سایر نخبگان و مسئولانی که در این عرصه می‌بینیم، برسانیم؛ و البته علاوه بر این نقدها و تحلیل‌ها، روش و مدلِ رسیدن به این نقدها و تحلیل‌ها را نیز به آنها منتقل کنیم. چه اینکه معتقدیم که تأثیراتی که اصلاحِ روش‌ها و مدل‌هایی که منجر به شناخت می‌شود، تأثیری نرم و البته پایدار بر روی افراد می‌گذارد؛ و ما در تترا خودمان را موظف و مأمور به همین امر می‌دانیم؛ همان که در نام مجموعه‌مان نیز به چشم می‌خورد؛ توسعه‌ی تفکر روش آفرین …!
به هر حال، ما پروژه را با همین رویکرد و در همین فضا شروع کردیم. ما معمولاً در ابتدای هر کاری تلاش می‌کنیم تا مفاهیمی را که در طی پروژه مکرراً می‌کنیم، دقیق کنیم. برای این منظور لازم داشتیم که اولاً متن‌هایی را که در زمینه‌ی «چیستی کسب‌وکارهای اجتماعی»، «انواع کسب‌وکارهای اجتماعی» و «چرایی شکل‌گیری کسب‌وکارهای اجتماعی» در دسترس‌مان بود، مطالعه و در آن تأمل می‌کردیم تا بتوانیم به یک جمع‌بندی خوبی در تعریف و دسته‌بندی و فلسفه‌ی وجودی این جنس از کسب‌وکارها برسیم. متن‌های زیادی – شاید بیش از 200 متن فارسی و 50 متن انگلیسی – در این زمینه مطالعه کردیم و مصادیق فراوانی – شاید نزدیک به 100 مورد ایرانی و خارجی – از کسب‌وکارهای اجتماعی را مشاهده و بررسی کردیم و نتایجی برای‌مان حاصل شد؛ که انطباق آنها با بومِ خودمان، ما را به یک جمع‌بندی نهایی در این زمینه‌ها رساند. ما – مختصراً – اینطور جمع‌بندی کردیم که:
کسب‌وکارهای اجتماعی، به هر مجموعه‌ای اطلاق می‌شود که اولاً با مأموریتِ تأثیرگذاری اجتماعی به وجود آمده است؛ و ثانیاً از نظر تراز جریان مالی (یعنی ورودی و خروجی مالی) به یک پایداریِ خوبی رسیده است؛ و ثالثاً از نظر مدیریتی به هیچ بخشی از حاکمیت یا یک بخش عمومی وابسته نیست. اینها شاخص‌هایی است که تحققِ همزمان‌شان، مرز بین یک «کسب‌وکار اجتماعی» با یک «کسب‌وکار غیراجتماعی» یا یک «ناکسب‌وکار اجتماعی» را شفاف می‌کند.
از بین تمام دسته‌بندی‌هایی هم که برای کسب‌وکارهای اجتماعی مشاهده کردیم، آنچه که بیشتر به مذاق‌مان نشست؛ و به نظرمان رسید که احتمالاً بیشتر به کارمان بیاید، دو دسته‌بندی بود؛ یکی دسته‌بندی بر مبنای «نوع مأموریت کسب‌وکار اجتماعی» بود و دیگری دسته‌بندی بر مبنای «نقطه‌ی شروع کسب‌وکار اجتماعی»؛ که البته یک همبستگی قابل توجهی را نیز می‌توان بین دسته‌های تعریف شده دید.
فلسفه‌ی وجودی کسب‌وکارهای اجتماعی را نیز بطور کلی، «تبعات منفیِ اجرای طرح‌های توسعه‌ی ملی» فهمیدیم. در واقع کسب‌وکار اجتماعی و کلاً کنشگری اجتماعی در قالب مجموعه‌های مستقل از دولت، واکنش طبیعی جامعه به طرح‌های توسعه‌ای است که توسط دولت‌ها تدوین و اجرا می‌شود؛ جاماندگان و آسیب‌دیدگان طرح‌های توسعه، مورد توجه راه‌یافتگان و رشدکنندگان قرار می‌گیرند؛ و در حالت‌های نوآورانه‌تر، سعی می‌شود تا این جاماندگان و آسیب‌دیدگان در یک سیکل پایدار مجدداً به مسیر توسعه بازگردند؛ و به همین دلیل است که مختصات کسب‌وکارهای اجتماعی در کشورهای مختلف، یکسان نیست. بنابراین مطالعه‌ی کسب‌وکارهای اجتماعی، بدون توجه به نسبتِ آنها با ایده‌های مستتر در طرح توسعه‌ی دولت‌ها، ممکن است نتیجه‌ی مطالعات را به بیراهه ببرد. مشکل بسیاری از بنچمارک‌هایی که در این زمینه‌ها انجام می‌شود، همین است! چه اینکه ظاهراً در ایرانِ امروز، طرح شفافی برای توسعه وجود ندارد؛ و بدون وجودِ شباهتِ بین طرح‌های توسعه، نمی‌توان جوانب و حواشیِ آن را از یک کشور دیگری بنچمارک و اجرایی کرد! امروزه واقعاً روشن نیست که آیا مدل کسب‌وکارهای اجتماعیِ آلمانِ متمایل به سوسیالیسم به نفع جامعه ایرانی است یا مدل کسب‌وکارهای اجتماعی امریکای مهد لیبرالیسم و یا مدل کسب‌وکارهای اجتماعیِ ژاپنِ متکی به فرهنگ شرقی …
در حین مطالعاتی که انجام می‌دادیم و تأملاتی که بر روی مشاهدات‌مان داشتیم، توجه‌مان بیشتر از قبل به نگاشت اکوسیستم و تحلیل اکوسیستمی جلب شد؛ و فهمیدیم که یکی از مهمترین نقص‌های مواجهه‌ی یک حکومت با پدیده‌هایی مثل کسب‌وکارهای اجتماعی این است که بجای مواجهه با اکوسیستمِ شامل این کسب‌وکارها بعنوان یک پدیده‌ی مستقل، خود را با تعداد زیادی از این کسب‌وکارها مواجهه می‌داند. در حالی که مواجه با «یک کلِ بزرگِ پیچیده» و مواجهه با «تعداد زیادی بازیگر تک به تک مستقل» از اساس با یکدیگر متفاوت است. متاسفانه بسیار مشاهده می‌شود که اکوسیستم کسب‌وکارهای اجتماعی، به تعداد زیادی از کسب‌وکارهای اجتماعی تقلیل پیدا می‌کند. زمانی که یک حکومت، خودش را با یک کلِ یکپارچه‌ی خود توسعه دهنده‌ی خود سازمان دهنده مواجه بداند، سعی می‌کند که این کل را بعنوان یک موضوعِ شناخت، بفهمد؛ تا تکلیفش را نسبت به آن تعریف کند! نه اینکه رفع نیازِ یک کسب‌وکار اجتماعی را به یک قاعده‌ی کلی تبدیل کند و بخواهد همه کسب‌وکارهای دیگر را مشمول آن قاعده کند. اتفاقی که متأسفانه مکرراً در نظام حکمرانی ما مشاهده می‌شود.
بنابراین ما تا اینجا به دو نقدِ نسبتاً مهم و ریشه‌ای در مواجهه با کسب‌وکارهای اجتماعی رسیدیم! یکی اینکه تا طرح توسعه‌مان را شفاف نکنیم، عملاً نمی‌توانیم به یک الگوی مناسبی برای توسعه‌ی کسب‌وکارهای اجتماعی برسیم؛ و دوم اینکه به هر حال، باید بتوانیم بجای اینکه با تعداد زیادی کسب‌وکار اجتماعی مواجه باشیم، با یک کل بزرگی به اسم اکوسیستم کسب‌وکارهای اجتماعی مواجه باشیم! ما به نظرمان رسید که اگر بخواهیم به دنبال کشفِ طرح توسعه کشور باشیم، عملاً در این فرصت کوتاهِ پروژه، راه به جایی نخواهیم برد؛ اما خودمان را مکلف به این قرار دادیم که اولاً خودمان، با رویکرد اکوسیستمی با کسب‌وکارهای اجتماعی مواجه بشویم؛ و ثانیاً تلاش کنیم تا این رویکرد و نگاه را به کارفرما و سایر مخاطبانِ پروژه منتقل کنیم.
ما وقتی تصمیم گرفتیم که با رویکرد اکوسیستمی به کسب‌وکارهای اجتماعی بپردازیم، باید می‌توانستیم اجزای این اکوسیستم را ببینیم؛ و برای دیدن، به نظریه یا مدل مفهومی نیاز داشتیم! برای این منظور، فاز جدیدی از مطالعات و تأملات را شروع کردیم. ما در این مطالعات، به دنبالِ یک نظریه یا مدل مفهومی می‌گشتیم تا بتواند به ما کمک کند که علاوه بر کسب‌وکارهای اجتماعی، باید به دنبال چه نقش‌های دیگری باشیم؛ و مجموعه‌ی این مطالعات ما را به یک متن جذابِ کوتاهِ بسیار پرارجاع رساند که فصلِ 61م یک کتاب بود؛ که به مذاق ما هم نشست؛ و به نظرمان رسید که می‌توانیم آن را مدل پایه‌ی نگاشت و تحلیل قرار بدهیم و از آن منظر، اکوسیستم کسب‌وکارهای اجتماعیِ تهران را بررسی کنیم. البته در ادبیاتِ مربوط به کسب‌وکار اجتماعی، معمولاً از بعدِ ایجاد شدنش گاهی با عنوان «کارآفرینی اجتماعی» نیز شناخته می‌شود؛ در واقع کسب‌وکارهای اجتماعی، مستقر شده‌ی کارآفرینی‌های اجتماعی هستند؛ و گهگاه نیز این دو مفهوم به جای یکدیگر به کار می‌روند. همچنین، دستاورد دیگرمان در این مطالعات، آشنا شدن با مفهومِ متعینی از اکوسیستمِ کسب‌وکارهای اجتماعی با عنوانِ «شهر کسب‌وکار اجتماعی» بود که مصادیقی از آنها را در اسپانیا، آلمان، ژاپن و ایتالیا شناسایی و بررسی کردیم.
از این مرحله بود که دیگر فاز مطالعات میدانی پروژه عملاً شروع شد؛ و بیش از 200 کسب‌وکار اجتماعی و تعداد زیاد بازیگر دیگر – که در حال ایفای نقش‌های مختلفی در این اکوسیستم بودند – شناسایی شدند؛ و تلاش کردیم که اولاً این کسب‌وکارها را در یک ربط و نسبت درستی با یکدیگر بفهمیم؛ ثانیاً در تمام رویدادهای مرتبط با کسب‌وکارهای اجتماعی حضور پیدا کنیم و از نزدیک با آنها آشنا شویم؛ و ثالثاً از منظر 50 نفر از افراد اثرگذار در این اکوسیستم، ظرفیت‌های اکوسیستم و همچنین موانع شکوفایی این ظرفیت‌ها را بشناسیم؛ و در نهایت بتوانیم یک راهکارِ مهمِ متناسب با جایگاه شهرداری تهران، به کارفرما پیشنهاد کنیم. در مصاحبه‌های عمیقی که بخاطر شرایط خاص کشور در ایامِ اعتراضاتِ سال 1401، گاهی با صراحت خاصی نیز انجام می‌شد، شناخت‌ها و تحلیل‌ها و ادراکات قابل توجهی برای‌مان حاصل شد؛ که کلیاتش در نمودار زیر ارائه شده است.
اما اگر بخواهیم شناخت‌ها، تحلیل‌ها و ادراکات خودمان را در مدل کلاسیکِ سه لایه‌ای G-B-C بگنجانیم، می‌توانیم به این موارد اشاره کنیم که:
در لایه G (Governance)، سه شناخت و ادراک مهم حاصل کردیم؛ اولین موردش این است که غالباً به تبعاتِ اجتماعیِ تصمیمات در بخش‌های مختلف حاکمیتی توجه نمی‌شود؛ و گاهی این تصمیمات بطور ناگهانی تعادل اکوسیستم را بهم می‌ریزد. مثلاً با یک تصمیم دولت در رابطه با روستاهای مرزی، یکدفعه تعداد حاشیه‌نشینی یا کودکان کار در کلان‌شهرها افزایش عجیبی پیدا می‌کند و چندین برابر ظرفیت کسب‌وکارهای اجتماعیِ مرتبط می‌شود. دومین مسئله، عدم وجود قوانینِ مخصوصِ کسب‌وکارهای اجتماعی است که اساساً سودمحور نیستند و سودی هم بین سهامداران‌شان تقسیم نمی‌کنند؛ یعنی با وجودی که همه‌ی درآمد این کسب‌وکارها مجدداً به چرخه‌ی هزینه‌کردهای اجتماعیِ آن کسب‌وکار برمی‌گردد، اما اداره مالیات برایشان سود شناسایی می‌کند و یا ارزش افزوده‌ی خدمات از آنها می‌گیرد؛ و بطور کلی با این مجموعه‌ها هم دقیقاً مثل کسب‌وکارهای سودمحور برخورد می‌کند. نکته جدی بعدی، نقش‌آفرینی بخش‌های حاکمیتی بعنوان کسب‌وکارهای اجتماعی است؛ یعنی در واقع هم تصدی‌گریِ کسب‌وکارها. در بسیاری از اوقات، بخش‌های حاکمیتی برای مواجهه با مسائلی که در بین عموم مردم شایع شده است، خودشان مستقیماً به ارائه خدماتی می‌پردازند که اولاً کسب‌وکارهای موجود را پس می‌زنند و موجب خستگی راه‌اندازان و گاه فروپاشی آن کسب‌وکارها می‌شوند؛ و ثانیاً بخاطر تغییر مدیریتی یا تغییر وضعیت بودجه‌ای، خودشان نیز دفعتاً یا آرام‌آرام از بین می‌روند …
در لایه B (Business)، سه شناخت و ادراک جدی حاصل کردیم؛ که اولین‌شان این است که بخاطر منابعی که از طرف حکومت در این اکوسیستم خرج شده است و از طرفی، سخت بودنِ ارزیابی میزان موفقیتِ کسب‌وکارهای اجتماعی، متأسفانه مشاهده می‌شود که کسب‌وکارهای الکی (Fake) زیادی در این اکوسیستم ایجاد شده‌اند که بیش از هر چیزی اصطلاحاً به دنبال شوآف و کَندن از منابع حاکمیتی هستند؛ و بدون اینکه اثر واقعیِ خاصی ایجاد کرده باشند، در تمام رویدادها به شکل جدی حضور دارند و با ارائه انواع آمارها و فعال کردن انواع ارتباطات، سعی می‌کنند منابعی جذب کنند. مسئله دوم هم مسئله ارتباطات بین بازیگران مختلف این اکوسیستم – اعم از کسب‌وکارهای اجتماعی و سایر بازیگران – است. متأسفانه، شبکه کارآمد و فعالی بین بازیگران این فضا وجود ندارد و این موجبِ هدررفت بخش قابل توجهی از انرژی آنها می‌شود. البته از یک طرفی، هم بسیاری از این کسب‌وکارها روحیاتِ درونگرایانه دارند و هم اینکه زیرساخت‌های لازم برای تعامل آنها با یکدیگر فراهم نشده است؛ لذا اکوسیستم کسب‌وکارهای اجتماعی، عملاً هنوز مستقر نشده است؛ و صرفاً بخشی از بازیگران آن ایجاد و مستقر شده‌اند و ارتباطات گسترده و جدی بین‌شان شکل نگرفته است. شاید گزاره شناختیِ سومی که بتوان در مورد اکوسیستم گفت، جدی بودن حضور زنان در این عرصه است؛ که خب بالتبع، مختصات ویژه‌ای برای فضاهای حاکم بر کسب‌وکارهای اجتماعی ایجاد می‌کند؛ علتش هم شاید شباهتِ کارکردیِ این جنس از کسب‌وکارها در عرصه‌ی اجتماعی به کارکردِ تاریخیِ خود زنان در خانواده باشد؛ یعنی محافظت از فروپاشی خانواده؛ و یا در اینجا، جامعه …! به هر حال این هم نکته‌ی مهمی است که ممکن است نیاز به توجه داشته باشد؛ چه اینکه با وجود ایجاد ظرفیت‌های اجتماعی بالا، می‌تواند خطرات خاص خودش را هم داشته باشد و مثلاً بستر مستعدی برای شکل‌گیری جریان‌های نزدیک به فمنیسم نیز بشود.
در لایه C (Consumer)، هم تنها یک گزاره تحلیلی جدی را قابل توجه دیدیم؛ که البته این نیز قاعدتاً حاصل عملکرد لایه B و G در کنار فشارهای رسانه‌ای (M) خارجی و داخلی است؛ و آن هم کم شدنِ سرمایه‌ی اجتماعی در بین مردم است که مهمترین مؤلفه‌اش، اعتماد عمومی است. یعنی اعتماد عمومیِ مردم نسبت به کسب‌وکارهای اجتماعی کاهش پیدا کرده است و بطور طبیعی نمی‌توانند بپذیرند که کسی واقعاً با نیتِ حل مسئله‌های اجتماعی، کاری بکند؛ و حتماً منافعی را برایش متصور می‌شوند! و خب همین نگرش، منجر به تغییر رفتار آنها با کسب‌وکارهای اجتماعی می‌شود؛ و بطور طبیعی توان این اکوسیستم را کاهش می‌دهد. البته خب روشن است که بخشی از این رفتار، کاملاً درست و طبیعی است؛ و همانطور که در نکات قبل هم گفتیم، نوع ورود حکومت به این اکوسیستم و شکل گرفتن کسب‌وکارهایِ اصطلاحاً بِکّن در این اکوسیستم، منجر به این ذهنیت‌ها شده است! اما عدم فعالیت‌های رسانه‌ایِ درست و اثرگذار نیز به این اتفاق ضریب مضاعف داده است.
در ادامه‌ی این مطالعات و تحلیل‌های کتابخانه‌ای و میدانی، به یک پیشنهادی رسیدیم و به کارفرما ارائه کردیم؛ که علاوه بر این تحلیل‌ها، متأثر از تجربه‌های پیشین تترا در طراحی راهکارهای اکوسیستمی نیز هست. پیشنهاد ما به شهرداری، پیش قدم شدن برای استقرار نهادی است که ماهیتش “صندوق درآمد ثابت” است و مأموریتش “توسعه اکوسیستم کسب و کارهای اجتماعی”. هرچند که این نهاد را می توان با جزییات بیشتری، طراحی کرد؛ اما چهارچوب های کلی این نهاد در حدی هست که بتواند یک اِتُد اولیه از آن ایجاد کند و تصویر اولیه ای از آن در ذهن شکل بدهد؛ و در ادامه مختصراً در رابطه با این چهارچوب های کلی، توضیح می دهیم:
1) چرا باید یک نهادی داشته باشیم که مأموریتش توسعه کسب و کارهای اجتماعی باشد؟! از نظر ما، مسئولیت سامان دادن به وضعیت اجتماعی جامعه، مأموریت اساسی و غیر قابل جداسازی دولت است؛ اما دولت و ساختارهای شبه دولتی ما، متأسفانه ناکارآمد است. بنابراین دولت یا باید بتواند خودش را کارآمد بکند که تقریباً ناممکن به نظر می رسد؛ و یا اینکه باید رفت به سراغ کسب و کارهای اجتماعی که بخشی از مسئولیت های دولت را انجام بدهد؛ که خب، این بنا به تجربه ی دنیا، امری شدنی است و اثرات محسوسی هم می تواند داشته باشد. اما وضعیتِ امروز اکوسیستم کسب و کارهای اجتماعی در کشور ما چگونه است؟! بسیار نحیف و کم بنیه و در مرحله ی پیشگامی و شکل گیری! لذا لازم است که نهادی شکل بگیرد تا شکل گیری این اکوسیستم را تسهیل و تسریع بکند؛ تا اکوسیستم رشد کند و دامنه ی کنش گری اش افزایش پیدا کند.
2) توسعه کسب و کارهای اجتماعی، در عمل یعنی چی؟! در واقع، مأموریت اصلیِ این نهاد، پیدا کردنِ فرصت های شکل گیری کسب و کارهای اجتماعی و انجام انواع و اقسام مداخلاتِ مستقیم (مثل سرمایه گذاری یا انواع و اقسام تعاملات دیگر) و مداخلات غیرمستقیم (مثل تمهیدات مالیاتی و قانونی و زیرساختی و …) برای شکل گیری و رشد آن کسب و کارها است. مثلاً اگر کسب و کاری برای مخاطبِ کم درآمد، بتواند کسب و کاری با هدف “غذای ارزان” ایجاد کند، این نهاد می تواند روی آن سرمایه گذاری کند و برخی موانعِ هزینه زا (مثل مالیات یا محل عرضه) را از طرقی برایش رفع کند تا کسب و کار شکل بگیرد و رشد کند.
3) چرا ماهیتاً صندوق درآمد ثابت؟! برای اینکه هم ریسکش کم است و سرمایه اولیه اش را با ریسک کم می تواند به درآمدزایی برساند و یک استقلال نسبیِ مالی برایش ایجاد شود؛ هم خودش یک ماهیت کسب و کاری دارد و امکان عرضه ی سهامش به بورس وجود دارد و همین منجر به یک استقلال نسبی در مدیریت نهاد می شود؛ و هم بخاطر اتصالش به یک بخش حاکمیتی و حضورِ نمایندگان آنها در هیئت مدیره ی صندوق، امکان اتصال برخی از برچسب های امنیتی به آنها نسبتاً سخت تر از حالت های دیگر می شود.
4) نقش شهرداری تهران در ایجاد این نهاد چیست؟! شهرداری تهران، سرمایه اولیه ی این نهاد را – که می تواند چند ساختمان و یک مبلغ اولیه باشد – در اختیار این نهاد می گذارد؛ و مجوزهای موردنیاز در استقرار این صندوق را – بخاطر مأموریت ذاتیِ خودش که پرداختن به مسئله های اجتماعی است – از نهادهای ذی ربط پیگیری و دریافت می کند؛ و این صندوق به پشتوانه ی همین سرمایه ی اولیه و مجوزها شروع به کار می کند. اما بعد از راند اول استقرار این صندوق، شهرداری می تواند با فعال کردن شبکه خود در دولت و سایر بخش های حاکمیت، بقیه بخش های دارای مسئولیت و ماموریت اجتماعی (مثل کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، وزارت رفاه و …) را نیز در ازای آوردن دارایی ها و منابعی در این صندوق سهیم و شریک کند.
5) آیا حتماً نیاز است که شهرداری، املاکی وارد این صندوق کند؟! نه لزوماً؛ هرچند که این املاک می توانند بعنوان سرمایه ثابت و رشد یابنده نقش مهمی را ایفا کنند؛ اما امکان استقرار این صندوق در قالب یک تعاونی نیز وجود دارد؛ یعنی بجای اینکه بعد از شناسایی سود یا شکل گیری گردش مالی مشخص، صندوق به بورس عرضه شود، از همان اول نیز می تواند با تشکیل یک تعاونیِ کارکنان (مثل صندوقِ تعاونیِ کارکنان شهرداری)، در ازای دریافت یک مبلغ ماهانه، افراد متقاضی را سهامدار این صندوق کرد؛ تا بعد از عرضه ی صندوق در بورس، امکان خرید و فروش سهام این صندوق برای سهامداران فراهم بشود.
6) آیا صندوقی که بر روی کسب و کارهای اجتماعی سرمایه گذاری می کند، ممکن است سود هم بکند؟! قطعاً بله! چه اینکه اولاً این صندوق در طول زمان دارایی هایی را تملک می کند که در طول زمان خودش رشد می کند و با ارزشگذاری مجدد این دارایی ها، سود غیرعملیاتی شناسایی می شود! علاوه بر این، صندوق در ایده هایی ورود می کند که علاوه بر اینکه بر روی یک مسئله اجتماعی تمرکز دارد، حتماً یک کسب و کار است! و این یعنی اینکه اولاً می تواند هزینه های خودش را پوشش بدهد و ثانیاً توسعه پیدا کند. مثلاً همان ایده ی “غذای ارزان” ممکن است تبدیل به فروشگاههای زنجیره ای غذای ارزان (مثلاً با مدل فرانچایز) بشود که صدها شعبه در تهران و سایر شهرها داشته باشد و از گردش مالی ایجاد شده، سود قابل توجهی نیز شناسایی کند! بنابراین در این نهاد، در “کسب و کارها”یی که ناظر به حل یک مسئله اجتماعی باشند مشارکت می شود و از این رو حتماً می تواند سودآور باشد.
7) آیا این صندوق، فقط کارش مشارکت در کسب و کارهای اجتماعی است؟! قطعاً نه! هرچند که مأموریت اصلی اش همین است؛ اما لازمه ی حمایت از تسهیل شکل گیری و رشد این جنس کسب و کارها – که بخشی از آنها در مشارکت با این صندوق ایجاد می شوند – اصلاح برخی قوانین و رویه های کلان در کشور و تغییر برخی گفتمان ها در کشور است! لذا این صندوق، تنها بر روی کسب و کارها متمرکز نیست؛ بلکه حتی ممکن است در ایجاد یا تقویتِ اندیشکده ها یا رسانه هایی که مفیدِ حال اکوسیستم هستند، نیز مشارکت کند.
البته روشن است که برای استقرار چنین نهادی، لازم است که یک طراحی دقیق تر و با جزییات بیشتری باید انجام بشود؛ و لوازم و ملاحظات باید به شکل دقیق تری مدنظر قرار بگیرند. اما به هر حال، به نظر ما این طور می رسد که وجود چنین نهادی در این مرحله از دوره ی رشد اکوسیستم کسب و کارهای اجتماعی (یعنی دوره پیشگامی)، شدیداً می تواند کمک کننده به رشد این جنس از کسب و کارها در کشور بشود …
دیدگاهتان را بنویسید