نهادن نظریهٔ نهاد – نهادگرایی، سازمان و جامعهٔ پساصنعتی

مقدمه: خواندن نظریه در صفحهٔ زمانه

تولد نظریهٔ جدید، مثل روییدن برگی از درخت علم است. بدون دیدن برگ‌های مجاور، شاخه، ساقه، تنه و ریشهٔ درخت، شناختن نظریه ناممکن است. درون هر شاخه‌ای از علم، نظریه‌ها با هم دم‌خورند. بده و بستان دارند. علوم مختلف هم مفاهیم کلیدی خودشان را ردوبدل می‌کنند. خود علوم با روح زمانه در ارتباطند. آن‌طور توصیف و تجویز می‌کنند که پا در مسائل روز خودشان داشته باشند.

نسبت نظریه با علم، زمانه و تاریخ

نسبت متقابل نظریه با علم، زمانه و تاریخ

شناخت نقطهٔ تولد نهادگرایی هم بدون دیدن این تصویر کلی بی‌معنی است. فهم نظریه در فضای خلأ غلط‌انداز است. باید نظریه‌های روز، اتفاقات روز و روندهای آن را همه با هم در کنار هم دید. تنها در این‌صورت است که متوجه چرایی تولد و جریان‌سازی نظریه می‌شویم. به همین خاطر است که در این متن به بهانهٔ بررسی نخستین مقاله‌های جریان نهادگرایی، در ابتدا به نظریه‌های موجود آن زمان و تفاوت نهادگرایی با آن‌ها می‌پردازیم. پس از آن سری به امواج سیاسی-اقتصادی-اجتماعی آن دوران می‌زنیم تا در نهایت نشان دهیم که نهادگرایان سازمانی چطور با در نظر گرفتن این موج‌ها، نظریه‌ای برای توصیف ناکارآمدی سازمان‌های رسمی توسعه داده‌اند.

نسبت نظریهٔ نهادی با سایر نظریه‌های رایج

فضای نظریه‌های سازمانی دههٔ ۷۰ میلادی (نظریه‌های اقتضایی[1]، وابستگی به منابع[2] و بوم‌شناسی[3] یا همان اکولوژی) برپایهٔ تنظیم رابطهٔ سازمان با محیط بود. همهٔ آن‌ها سازمان را بازیگری لحاظ می‌کردند که مثل یک موجود زنده (۱) خودش را با محیط تطبیق می‌دهد و (۲) برای جذب منابع رقابت می‌کند. همهٔ این تئوری‌ها از آورده‌ها و استعاره‌های زیست‌شناسی مثل نظریهٔ تکامل، اکولوژی، جنین‌شناسی یا ژنتیک در بیان اصول خود استفاده می‌کردند. دلیل این استفاده هم قدرت علوم زیستی در بیان پیچیدگی‌ها نسبت به علوم دیگر مثل ریاضی و فیزیک است.

نظریهٔ نهادگرایی سازمانی هم از این قضیه مستثنا نیست. بسیار به اکولوژی نزدیک است و حتی اصطلاح‌هایی مثل یک‌ریختی[4] را از آن وام می‌گیرد. اما با این وجود تفاوت‌هایی با هر یک از این نظریات دارد. برای واضح‌تر شدن این تفاوت‌ها، به آخرین کتاب شخص کلیدی جریان نهادگرایی مراجعه می‌کنیم. جان ویلفرد مِیِر[5]، جامعه‌شناس و استاد سابق دانشگاه استنفورد که عکسش در بالای این مطلب هست، در کتاب نظریهٔ نهادی دو محور اصلی برای تقسیم نظریه‌های سازمانی ارائه می‌کند: لایهٔ تحلیل (Level of Analysis) و درجهٔ ساخت واحدهای اجتماعی (Degree of Social Unit Construction).

لایهٔ تحلیل همان مقیاس بررسی فردگرا یا ساختارگراست. این معیار نشان می‌دهد که هر تئوری چقدر «کل‌نگر» یا «جزءنگر» است. هر چقدر تئوری کل‌نگرتر باشد وجههٔ جامعه‌شناسی و مردم‌شناسی بیشتری به خود می‌گیرد. و برعکس: هر چقدر جزءنگرتر باشد، غلظت روان‌شناسی و شخصیتی آن بیشتر می‌شود.

معیار دیگر، درجهٔ ساخت واحدهای اجتماعی، نشان می‌دهد که آیا ساختارهای اجتماعی پیچیده در تحلیل وجود دارند یا خیر. دست پشت پرده یا فرهنگ نهادینه‌شده‌ای حضور دارد یا نه. مثلاً نظریهٔ اکولوژی تحلیلی ساختاری ارائه می‌دهد. اما چون ریشه‌های زیست‌شناسانه دارد، دربارهٔ فرهنگ نهادینه قدرت توضیح ندارد. یا ایدهٔ انسان اقتصادی و نظریه‌هایی که از آن بسط پیدا کرده‌اند، در لایهٔ فردی هستند و اصلاً توجهی به ساختارهای پیچیدهٔ اجتماع ندارد.

نسبت نهادگرایی با نظریه‌های سازمانی
منبع: Institutional Theory: The Cultural Construction of Organizations, States, and Identities

تئوری‌های خانهٔ ۳ (تحلیل فردی-ساخت پایین) سازمان را به واحدهای اجتماعی کوچک -مثل انسان اقتصادی[6]– تقلیل می‌دهند و او را در همان سطح هم تحلیل می‌کنند. عمدهٔ تئوری‌های این خانه چون به تحلیل جامعه نمی‌پردازند، نسبتی هم با جامعه‌شناسی و ساختار سازمان ندارند. اگر هم بخواهند تحلیل اجتماعی داشته باشند، اجتماع را جمع تک‌تک رفتارها در نظر می‌گیرند که ایدهٔ مناسبی برای ترکیب نیست. برای این نظریه‌ها، سازمان مثل جعبهٔ سیاهی است که در زمین بازار نقش‌آفرینی می‌کند.

فرق تئوری‌های خانهٔ ۴ (تحلیل ساختاری-ساخت پایین) با خانهٔ ۳ (تحلیل فردی-ساخت پایین) افزودن تحلیل ساختاری به واحدهای اجتماعی کوچک است. این شکل از تحلیل با خود نقش‌های ساختاری را به همراه می‌آورد. سازمان‌ها دیگر جعبهٔ سیاه نیستند. بلکه مانند موجودات زنده‌ای هستند که در اکوسیستم خود به دنبال جذب منابع و بقا می‌گردند. اما در این حالت بازیگران همچنان به‌تنهایی بررسی می‌شوند. چون قوانین طبیعی به نظر می‌رسند و هیچ ساختار بزرگ‌تری نمی‌تواند در پشت پرده‌ها مشغول باشد.

تئوری‌های خانهٔ ۱ (تحلیل فردی-ساخت بالا) به دنبال روابط علی-معلولی اکولوژیک نیستند. از طرف دیگر سروکاری با واحدهای اجتماعی کوچک ندارد. هدف آن‌ها باز کردن جعبهٔ سیاه سازمان و کشف روابط درونی آن است. به همین خاطر از ساختارهای کلی چشم‌پوشی می‌کند و رنگ‌وبوی روان‌شناسی به خود می‌گیرد.

مرزبندی با این سه جنس نظریه، شکل نهادگرایی را مشخص می‌کند. نهادگرایی در تحلیل خود ارتباطات اجتماعی را لحاظ می‌کند. از سمت دیگر، به نیروهای عظیم پیش‌برندهٔ جوامع وزن می‌دهد. مثلاً تحلیل وبر[7] دربارهٔ نقش مسیحیت در شکل‌گیری سرمایه‌داری در این دسته قرار می‌گیرد؛ که از یک سو اخلاق پروتستانیسم -به عنوان نهاد- و از سمت دیگر ساختار سرمایه‌داری را به میان می‌آورد و دربارهٔ ارتباط میان آن‌ها صحبت می‌کند.

آن‌چه در ادامهٔ این متن می‌خوانید، تحلیل نهادی دیگری است که پایه‌گذار بحث نهادگرایی سازمانی شد. این تحلیل در سال ۱۹۷۷ در مقالهٔ مشترک مِیِر و رووان مطرح می‌شود. اصل این مقاله به تعارض میان دو نهاد مهم و تأثیر آن بر سازمان‌های عمومی می‌پردازد. همان‌طور که در قسمت اول گفتیم، بحث نهاد و نهادگرایی سال‌ها قبل از دههٔ ۷۰ میلادی هم مطرح بوده است. اما فراگیری آن در این دوره و با تلاش‌های مِیِر و شاگردانش ممکن می‌شود. به همین خاطر است که به طور قراردادی، این سال‌ها را به عنوان دورهٔ اول آن در نظر می‌گیریم.

مقالهٔ اول: پارادوکس عقلانیت

مقالهٔ مشترک مِیِر و رووان در سال ۱۹۷۷ منتشر می‌شود. تا همین امروز، این مقاله جزو پراستنادترین مقاله‌های نهادگرایی و حتی سازمانی است. در این مقاله میر و رووان در تلاشند تا یک پارادوکس سازمانی را عارضه‌یابی و سپس توصیف کنند. به نظر من پارادوکسی که این دو نفر مشاهده کرده‌اند قلب مسألهٔ نهادگرایی است. اگر کسی آن را متوجه شود، هستهٔ مرکزی نهادگرایی را فهمیده است. صورت پارادوکس و گزاره‌های آن به این شکل است:

۱. بسیاری از سازمان‌ها در ظاهر عقلانی[8] به نظر می‌رسند. یعنی همهٔ اعمال‌شان دقیق و طبق برنامه است. سندهای راهبردی و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت دارد. سازوکارهای عملکرد در همهٔ آن‌ها با استفاده از دانش مدیریت مدل‌سازی شده است. همهٔ کارهای‌شان حساب و کتاب دارد و خلاصه مو لای درز کارشان نمی‌رود.

۲. اما مشاهدهٔ میدانی و از نزدیک سازمان‌ها دقیقاً عکس این موضوع را نشان می‌دهد. ارجاعات بسیاری داخل مقاله وجود دارد که نشان می‌دهد انگار عقلانیت برای این سازمان‌ها از سطح ظاهر فراتر نمی‌رود. هیچ نمودی از برنامه‌ریزی و عقلانی بودن در رفتارهای روزمرهٔ آن‌ها وجود ندارد. گویا مغز سازمان برای خودش برنامه می‌ریزد و دست سازمان بدون توجه به برنامهٔ مغز کار خودش را می‌کند. همین موضوع، باعث ناکارآمدی این ساختارهای رسمی شده است.

۳. اما با وجود ناکارآمدی اساسی ساختار بروکراتیک، ایدهٔ آن به سرعت در حال تکثیر است. تمامی سازمان‌ها به سمت بروکراتیزه شدن پیش می‌روند. بدون توجه به کیفیت فعالیت‌های روزمره، سندهای راهبردی و تحول و برنامه‌ریزی خود را در بوق و کرنا می‌کنند؛ آن هم مستقل از اینکه عملکرد فعلی سازمان در چه سطحی قرار دارد.

کل این پارادوکس در یک سؤال خلاصه می‌شود: چرا یک راهکار ناکارآمد در حال تکثیر است؟ و چرا با عنوان کارآمدی تبلیغ می‌شود؟ چرا سازمان‌های ناکارآمد ضعف ایدهٔ بروکراسی را در فضای عمومی مطرح نمی‌کنند؟ اگر تکلیف جامعه با ناکارآمدی ایدهٔ بروکراسی مشخص شود، جایگزین‌های بهتری برای آن می‌یابد؛ اما صدای هیچ‌کس درنمی‌آید. این دوگانگی در گفتار و رفتار سازمان‌ها، تناقضی است که متن مقاله به آن می‌پردازد. در توصیف چرایی شکل‌گیری این پارادوکس، مِیِر و رووان به برخورد دو موج تاریخی اشاره می‌کنند: عقلانیت ابزاری[9] و جامعهٔ پساصنعتی. و پس از آن، تحلیلی بر روند شکل‌گیری این پارادوکس را با برخورد این دو موج ارائه می‌کنند.

برخاست امواج تغییر

عقلانیت ابزاری یا عقل معاش‌اندیش یا عقل محاسبه‌گر، یکی از قوه‌های ذهن ماست که ابزارها را به خط می‌کند تا ما را به هدف‌مان برساند. عقلانیت ابزاری درست مثل یک مهندس مدل می‌سازد، محاسبه می‌کند، بهینه‌سازی انجام می‌دهد و به دنبال حداکثر سود است. در علم جامعه‌شناسی این قوهٔ عقلی را با ماکس وبر و ایدهٔ بروکراسی می‌شناسند. ساختار بروکراتیک مجموعه‌ای از ابزارها، سازوکارها و نقش‌های دقیق است که با مدل‌سازی همهٔ نیازها، سعی در برطرف کردن آن‌ها دارد. ادعای وبر این بود که بروکراسی -و ایدهٔ عقلانیت ابزاری- به دلیل کارآمدی از یک سمت و پیچیدگی روزافزون جامعه از سمت دیگر، روز به روز فراگیرتر می‌شود.

اتفاقاً همین‌طور هم شد. وقوع انقلاب صنعتی در قرن ۱۹ باعث رشد چشمگیر علم مدیریت و توسعهٔ ساختارهای بروکراتیک بود. وقتی سروکار با ابزارآلات و ماشین‌های صنعتی باشد، عقلانیت ابزاری فوق‌العاده ظاهر می‌شود. چون رفتار ماشین قابل برنامه‌ریزی و پیش‌بینی است، با ابزارهای تحقیق در عملیات[10] و جبر خطی بهینه‌سازی می‌شود، کیفیتش را با مدل‌های آماری اندازه‌گیری می‌گیرند و شاخص‌های عملکردی دقیقی برای کل این فرآیندها وضع می‌کنند.

در کنار توسعهٔ روش‌های مدیریت، پیشرفت علوم مکانیک، الکترونیک و شیمی تولید انقلابی در تولید انبوه و اتوماتیک ایجاد کرد. ترکیب الکتریسیته و مکانیک «خط تولید» را به وجود آورد. علم شیمی با معرفی سنتزهای جدیدی مثل پلاستیک هزینه‌های تولید را سرشکن کرد. ترکیب این علوم با حضور کاتالیزورهایی مثل دو جنگ جهانی، تولید را به حد اعلای خود رساند.

گویا عقلانیت ابزاری یک دور کامل پروندهٔ تولید انبوه را باز کرد و بست.

در اثر این توسعه‌ها بسیاری از کارگران کارخانه‌ها بیکار شدند.آن‌ها مجبور شدند به سراغ کارهای خدماتی یا دولتی بروند. این‌طور شد که خدماتی مثل حمل‌ونقل، بهداشت، آموزش یا سرگرمی -که این‌روزها تهدید هوش مصنوعی را حس می‌کنند- مقصد کارگران بی‌کار جامعهٔ صنعتی شدند.

مقایسهٔ سهم کارگران از صنایع مختلف هم تصدیق‌گر این مهاجرت است. در نموداری که کالین کلارک[11] از نیروی کار مشغول در صنایع سطح ۱ (استخراج، کشاورزی، معدن، نفت و گاز)، سطح ۲ (تولید، ساخت و ساز) و سطح ۳ (خدمات، تبلیغات) در طول زمان ترسیم می‌کند، فراز و فرود هر سطح مشخص است. صنعت‌زدایی از اوایل دههٔ ۲۰ میلادی آغاز می‌شود، با رکود بزرگ[12] تشدید می‌شود و تا میانه‌های دههٔ ۳۰ هم ادامه پیدا می‌کند. با رخ دادن جنگ جهانی دوم، جان تازه‌ای می‌گیرد ولی بلافاصله پس از آن افول قبلی را از سر می‌گیرد. همان‌طور که گفتیم گسترش منطق تولید انبوه از یک سو و توسعهٔ علوم مهندسی صنایع برای بهینه‌سازی آن و اختراع ترانزیستور در میانه‌های قرن بیستم همه و همه دست به دست هم می‌دهند تا پروندهٔ جامعهٔ صنعتی به مرور زمان بسته شود.

مدل کلارک از تقسیم کار صنایع مختلف در آمریکا

جامعه از مرحلهٔ صنعتی خارج شده است. وارد دورهٔ پساصنعتی می‌شود. آلن تورن، جامعه‌شناس فرانسوی، اصطلاح جامعهٔ پساصنعتی را در کتابش «تاریخ اجتماعی آینده» مطرح می‌کند. حدود ۱۰ سال بعد از نگارش این کتاب، دانیل بل در کتاب «ظهور جامعهٔ پساصنعتی» مرگ جامعهٔ صنعتی و ظهور جامعه‌ای جدید را پیش‌بینی می‌کند. در جامعهٔ پساصنعتی اقتصاد و فرهنگ به طور اساسی از صنعت و تولید محصولات فیزیکی به سمت خدمات، فناوری، و پردازش اطلاعات منتقل شده است. در این جامعه، اکثر افراد در بخش‌های خدماتی کار می‌کنند و به جای تولید کالاها، فعالیت‌هایی مانند فروش، تحقیق و توسعه، و ارائه خدمات حیاتی هستند. این نوع جامعه همچنین تأکید زیادی بر تکنولوژی، دانش، و نوآوری دارد و از تغییرات سریع در جوانب فنی و فرهنگی برخوردار است.

مقایسهٔ ویژگی‌های جامعهٔ پساصنعتی با جوامع صنعتی و پیشاصنعتی.
منبع: کتاب ظهور جامعهٔ پساصنعتی

برخورد امواج تغییر

پارادوکسی که مِیِر متوجه آن شده بود، حاصل برخورد عقلانیت ابزاری با جامعهٔ پساصنعتی بود. فراگیری ساختارهای بروکراتیک باعث تبدیل عقلانیت به بُت و اسطوره‌ای شد که پیروی از آن پیش‌فرض همهٔ افراد . سازمان‌ها بود. جوری سرعت گرفته بود که نمی‌شد ترمزش را کشید. علاوه بر این، افزایش پیچیدگی در اثر مدرن شدن جامعه هم مسبب نیاز بیشتر به ساختارهای رسمی و عقلانی شد. هر مدیر و کارگزاری ناخودآگاه به روش‌های عقلانیت ابزاری برای توسعهٔ کسب‌وکار و سازمان خود فکر می‌کرد. اگر مشکلی در سازمان هست، به دلیل نقص ساختاری و نبود سلسله‌مراتب یا پست یا شاخص یا سازوکار مشخصی است.

سرریز این اسطورهٔ عقلانیت[13] به سازمان‌های عمومی -مثل مدرسه‌ها، بیمارستان‌ها، اداره‌های پلیس یا دادگاه‌ها- و سایر سازمان‌های خدماتی جامعهٔ پساصنعتی باعث ایجاد اختلال شد. چرا که بر خلاف جامعهٔ صنعتی، اینجا سروکار با ماشین نیست. طرفِ حساب انسان پیچیده‌ای است که نه پیش‌بینی‌پذیر است و نه قابلیت برنامه‌ریزی دارد. به همین خاطر شاخص‌هایی که تا چند دههٔ قبل به خوبی یک کارخانه را کنترل می‌کردند، از بازنمایی واقعیت در سازمان‌های عمومی بازماندند یا حتی دور زده شدند.

تعامل سازمان با دو نهاد و وجود تقاضاهای مختلف از سمت هر کدام زمینه‌ساز جدایی اجزای آن است.

دلیل ناکارآمدی سازمان‌های عمومی گیر افتادن میان عقلانیت ابزاری و جامعهٔ پساصنعتی است. آن‌ها از یک سو مجبورند از نهاد عقلانیت پیرونی کنند تا سازمان‌شان را موجه نشان بدهند و منابع جذب کنند؛ اما از سمت دیگر با مردم عادی سروکار دارند و مجبورند وظیفهٔ روزمرهٔ خودشان را انجام دهند. در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی این دو نیرو مقوّم همدیگر بودند؛ اما با ظهور جامعهٔ پساصنعتی رودرروی هم قرار گرفتند. هر کدام سازمان را از یک سو به سمت خود کشیدند. مِیِر به این پدیده «جدایی» یا Decoupling می‌گوید. گویا دو جنبهٔ عقلانیت و انجام وظیفهٔ سازمان از یکدیگر جدا شده‌اند و هر کدام مشغول به کار شخصی‌شان هستند. یکی سازمان را پیش چشم بازرسان بزک می‌کند و دیگری سازمان را در فضای واقعی جلو می‌برد.

جدایی عقل سازمان از سایر اندام‌ها

در نقطهٔ مرکزی این پارادوکس، بحث جذب منابع -یا به قول مِیِر «مشروعیت[14]»- است. سازمان به هر حال باید از منبعی بقای خودش را تضمین کند. اگر به دولت و حاکمیت مدرن متصل باشد، به سمت نهاد عقلانیت غش می‌کند. اگر هم سروکارش با مردم باشد، به سمت نهاد بازار. علاوه بر این دو شرط، هر چقدر جنس کار یک سازمان ابعاد انسانی بیشتری داشته باشد، مجدداً نهاد عقلانیت را برای جذب منابع خود هدف می‌گیرد. چرا که عقلانیت ابزاری برای محلی مثل بیمارستان یا مدرسه کافی نیست. این دسته از سازمان‌ها با تعریف شاخص‌های گنگ، بازدیدهای تشریفاتی، خروجی‌های غیرقابل سنجش و تکنولوژی‌های نامشخص تظاهر به عقلانیت می‌کنند. پس از مدتی هم این عقلانیت تشریفاتی توسط باقی سازمان‌ها کپی می‌شود و کل فضا را می‌گیرد.

نمونهٔ کامل این شاخص‌های گُنگ اخیراً در طرح رتبه‌بندی معلمان تکرار شد. شاخص‌هایی مثل «الهام بخش بودن برای دیگران و ایجاد راه حل های خلاقانه برای تحول و رشد»، «تسلط بر دانش یاددهی-یادگیری و آشنایی با روش های کاربست آنها در موقعیت های آموزشی و شعلی متناسب با شرایط مخاطبان» یا «باور به ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، روحیه جهادی» بی‌نهایت گنگ هستند. از آن‌جایی که متر و معیاری برای سنجش‌شان وجود ندارد، بر عهدهٔ «ارزیابان حرفه‌ای» گذاشته شده‌اند؛ که خود فرآیندی فسادزاست. جدای از این، تمامی سازوکار رتبه‌بندی برای فرق گذاشتن میان معلم خوب و بد است. در حالی که بسیاری از شاخص‌ها ربطی به تدریس خوب یا بد معلم‌ها ندارند. بهترین معلم‌هایی که در طول تحصیلم داشته‌ام با این متر و معیارها کلاه‌شان پس معرکه است. خاطرم هست چند وقت پیش یکی می‌گفت «خود پیامبر اسلام هم اگر الان زنده بود، در گزینش سازمان‌های دولتی رد می‌شد». این هم شبیه همان است.

در مواجههٔ با این چالش، مِیِر و سایر مقاله‌های این دوره به راه‌حل واضحی نمی‌رسند. چون در هر حال نمی‌شود به عقلانیت ابزاری و شاخص‌های آن بی‌توجهی کرد. به خاطر همین راه‌حل‌های آن‌ها از جنس غش کردن به یکی از این دو نهاد است. آوردهٔ اصلی این دوره راه‌حل‌هایش نیست. بلکه توصیف ریشهٔ ناکارآمدی سازمان‌ها و ریل‌گذاری برای پژوهش‌های آینده است. در یکی دیگر از مقاله‌های اصلی این دوره که دی‌مجیو[15] و پاوِل[16] آن را نوشته‌اند، این ریل‌گذاری به شکلی آموزنده و زیبا انجام می‌شود. اصل مقالهٔ آن‌ها دربارهٔ فرآیندهای یک‌ریخت شدن سازمان‌ها در طول زمان است. در بخش‌های انتهایی این مقاله، ۱۲ فرضیه مرتبط با الگوهای نهادینه شده مطرح می‌شود که پاسخ‌گویی به آن‌ها توسط اندیشمندان آینده، جنبه‌‌های بیشتری از نهاد و نهادگرایی را آشکار می‌کند.

نگاه کمّی به نهادگرایی

بجز دو مقالهٔ ذکر شده، از دو مقالهٔ دیگر نیز به عنوان پایه‌گذاران نهادگرایی سازمانی یاد می‌شود. مقاله‌های نقش نهاد در تداوم فرهنگی از لین زاکر[17] و ریشه‌های نهادی تغییر در ساختار رسمی سازمان‌ها از لین زاکر و پاملا تولبرت[18] از روش‌های کمّی برای پرداختن به نهادهای اجتماعی استفاده می‌کنند. دلیل جدا کردن این دو مقاله در این بخش، روش‌شناسی مخصوصی است که به کار برده‌اند. در حالی که مقاله‌های مِیِر و دی‌مجیو شکلی فلسفی-جامعه‌شناسی به خود می‌گیرند، این دو مقاله سروکارشان با اعداد و ارقام است. مقالهٔ اول حاصل آزمایشی بسیار جالب برای سنجیدن قدرت نهاد در حفظ پیام است. مقالهٔ دوم هم با مطالعهٔ اسناد قانون اصلاحات مدنی آمریکا و تأثیر نهادهای اجتماعی در سرعت تغییرات سازمانی شکل گرفته است.

کنار هم دیدن این چهار مقاله نشان می‌دهد که چارچوب فکری نهادگرایی یک پا در استنتاج عقلی و یک پا در آزمایش‌های علمی و داده‌های آماری دارد. به دلیل تمرکز این متن بر روایت شکل‌گیری نظریه، اصل آزمایش‌ها در اینجا ذکر نمی‌شوند و ان‌شاءالله در مطلبی جداگانه دربارهٔ روش‌های علمی نهادگرایی مورد بحث قرار می‌گیرند. به همین خاطر و در حد اشاره، نتایج این دو مقاله را در این دو مورد خلاصه می‌کنم:

  • نهادهای اجتماعی باعث انتقال درست پیام به نسل بعد، محافظت آن نسل از پیام و مقاومت آن نسل در برابر پیام‌های مخالف می‌شود.
  • نهادینه شدن قوانین از طریق سازمان‌های بالادستی، آن را با سرعت بیشتری میان سازمان‌های زیردست فراگیر می‌کند. هر چقدر موضوعی نهادینه‌تر شده باشد، صحبت و گفت‌وگوی کمتری دربارهٔ آن شکل می‌گیرد.

جمع‌بندی دورهٔ نخست

پایه‌گذاران تفکر نهادی

شکل‌گیری نهادگرایی وام‌دار چندین علم و رویداد پیش از خود است: «ساختارگرایی»، «پدیدارشناسی»، «اکولوژی» و کلاً پیشرفت علوم زیستی، «ظهور جامعهٔ پساصنعتی» و «تکامل ساختار بروکراسی». همهٔ این‌ها و اتفاقات دیگر دست به دست هم می‌دهند تا چنین علمی برای توصیف و تجویز مسائل روز ظهور کند. خلاصهٔ ایده‌های مطرح شده در این دوره را می‌توان در این ۴ گزاره خلاصه کرد:

  • سازمان‌ها در جامعهٔ پساصنعتی برای جذب منابع میان ساختار بروکراسی و فعالیت روزمره‌شان گیر می‌کنند. به همین دلیل بخش عقلانی سازمان از بخش اجرایی آن جدا شده و هر کس مشغول به کار خود می‌شود.
  • هر چقدر جنس فعالیت سازمانی انسانی‌تر و شاخص‌ناپذیرتر باشد، بیشتر و بیشتر به سمت نهاد عقلانیت می‌رود. تظاهر به عقلانیت راهی برای موجه جلوه دادن خود و جذب منابع است.
  • فشار نهادی در نهایت باعث یک‌ریختی سازمان‌ها می‌شود.
  • نهادهای اجتماعی ساختارهای محکمی هستند که در طول زمان شکل گرفته‌اند و به این سادگی‌ها تغییر پیدا نمی‌کنند.

اما دورهٔ اول تنها به سرنخ‌های مسأله می‌پردازد و از بسیاری از جنبه‌های دیگر آن غافل است. مثلاً همچنان هیچ تعریف منسجمی از واژهٔ نهاد، چگونگی شکل‌گیری آن، مکانیزم‌های به دست آوردن اعتبار، خرج اعتبار، تبدیل اعتبار، راه‌های از بین بردن نهاد، خروج از پارادایم نهادی، ارتباط هویت با نهاد، همبستگی نهادها با یکدیگر و بسیاری حفره‌های دیگر در این نظریه وجود ندارد. با این وجود، نهادگرایی از ابتدا به صورت یک «کل منسجم» رشد کرده است. همان‌طور که در بخش‌های بعدی «قصهٔ نهاد» می‌بینیم، این جریان در هر مقطع به بخش‌های مختلفش پروبال می‌دهد و کاستی‌هایش را برطرف می‌کند.


پی‌نوشت

این متن نوشتهٔ دوم از سری نوشته‌های «قصهٔ نهاد» است. سایر متن‌های بحث نهادگرایی:


منابع اصلی

  • DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological Review, 48(2), 147. https://doi.org/10.2307/2095101
  • Jepperson, R. L., & Meyer, J. W. (2021). Institutional Theory: The Cultural Construction of Organizations, States, and Identities (1st ed.). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781139939744
  • Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340–363. https://doi.org/10.1086/226550
  • Tolbert, P. S., & Zucker, L. G. (1983). Institutional Sources of Change in the Formal Structure of Organizations: The Diffusion of Civil Service Reform, 1880-1935. Administrative Science Quarterly, 28(1), 22. https://doi.org/10.2307/2392383
  • Zucker, L. G. (1977). The Role of Institutionalization in Cultural Persistence. American Sociological Review, 42(5), 726. https://doi.org/10.2307/2094862
  • Greenwood, R., Oliver, C., Suddaby, R., & Sahlin, K. (2008). The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism. SAGE Publications Ltd. https://doi.org/10.4135/9781849200387

نوت‌ها

[1] Structural Contingency Theory
[2] Resource Dependence Theory
[3] Organizational Ecology
[4] Isomorphism
[5] John Wilfred Meyer
[6] Homo Economicus
[7] Max Weber
[8] Rational
[9] Instrumental Rationality
[10] Operation Research
[11] Colin Clark: اقتصاددان
[12] Great Depression
[13] Rationalized Myth
[14] Legitimacy
[15] Paul J. DiMaggio
[16] Walter W. Powell
[17] Lynne G. Zucker
[18] Pamela S. Tolbert

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *